ما حكم من اشترى أضحية ثم طرأ عيب مُخِل عليها بعد ذلك ؟

شخص اشترى أضحية سالمة من العيب المانع من الإجزاء، ثم صار فيها عيب من العيوب التي لا تُقبل ولا تُجزئ في الأضحية، ماذا يعمل ؟
الجواب :

"اختلف الفقهاء في هذه المسألة كما يلي :

القول الأول : يذبحها وتجزؤه ، نقل هذا القول عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد واسحق وهو قول الهادوية (1) .

القول الثاني : لا تجزؤه ، ولا بد أن يذبح بدلها ، وهو قول الحنفية والمالكية (2) .

حجة الفريق الأول :

 ما ورد في الحديث عن أبي سعيد t قال :( اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ أليته فسألت النبي e فقال : ضح به ) رواه أحمد والبيهقي (3) .

ورواه ابن ماجة ولفظه عن أبي سعيد قال :( ابتعنا كبشاً نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسألنا النبي e فأمرنا أن نضحي به ) (4) .

وقال في الزوائد:[ في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف قد اتُهِمْ ] (5) وكذَّبه ابن حزم (6).

وفي رواية أخرى عند البيهقي عن أبي سعيد :( أن رجلاً سأل النبي e عن شاة قطع الذئب ذنبها ، يضحي بها ؟ قال : ضح بها ) (7) .

وقال المجد ابن تيمية بعد أن ذكر حديث أبي سعيد :[ وهو دليل على أن العيب الحادث بعد التعيين لا يضر ] (8) .

قال الشوكاني :[ فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيباً في الضحية ، من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله ، كما يدل على ذلك رواية البيهقي ] (1) .

ومما يؤيد القول الأول : أن ابن الزبير رضي الله عنهما رأى هدايا له فيها ناقة عوراء

فقال :[ إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها ] (2) .

وروى عبد الرزاق بإسناده عن الزهري قال :[ إذا اشترى الرجل أضحيته فمرضت عنده أو عرض لها مرض فهي جائزة ] (3) .

وقال ابن قدامة مستدلاً للإجزاء :[ ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة فلم يمنع الإجزاء ، كما لو حدث بها عيب بمعالجة الذبح ] (4) .

حجة الفريق الثاني :

قال الزيلعي الفقيه :[ ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع من التضحية ، كان عليه أن يقيم غيرها مقامها إن كان غنياً .

وإن كان فقيراً يجزئه ذلك ؛ لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداءً ، لا بالشراء فلم يتعين بالشراء .

والفقير ليس عليه واجب شرعاً ، فتعينت بشرائه بنية الأضحية ، ولا يجب عليه ضمان نقصانها ، لأنها غير مضمونة عليه فأشبهت نصاب الزكاة ] (5) .

ثم ذكر حديث أبي سعيد السابق ثم قال :[ ويحمل على أنه كان فقيراً لأن الغني لا يجزئه لوجوبها في ذمته ولا كذلك الفقير … ] (6) .

وأما إذا طرأ العيب على الأضحية حين إضجاعها للذبح ، كأن أضجعها فاضطربت فأصابت السكين عينها ، فعورت أو كسرت رجلها ، فاختلف الفقهاء في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه يذبحها وتجزئه أضحية ، وهذا قول الحنفية استحساناً والحنابلة ،

وهو أحد القولين عند الشافعية (1) .

قال صاحب الدر المختار :[ ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح ] (2) .

وقال الكاساني :[ ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه فانكسرت رجلها ثم ذبحها على مكانها أجزأه . وكذلك إذا انقلبت منه الشفرة فأصابت عينها فذهبت .

والقياس أنه لا يجوز .

 وجه القياس : أن  هذا عيب دخلها قبل تعيين القربة فصار كما لو كان قبل حال الذبح.

 وجه الاستحسان : أن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه لأن الشاة تضطرب فتلحقها العيوب من اضطرابها ] (3) .

القول الثاني : لا تجزئه ، وهو قول المالكية وأصح القولين عند الشافعية (4) .

القول الراجح :

والذي يظهر لي رجحان القول بجواز الأضحية إن طرأ العيب عليها بعد شرائها ، وكذا  إن طرأ العيب عليها عند معالجة ذبحها .

أما في الحالة الأولى : فقد سبق القول بأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه الأضحية سنة وليست واجبة ، وهذا قد اشترى الأضحية المجزئة الخالية من العيوب ، ثم طرأ العيب بعد ذلك دون تقصير منه ، فلا يُكَلَف شراء أخرى ، لما في ذلك من المشقة .

ويمكن الاستئناس بحديث أبي سعيد السابق ، فإنه وإن ضعفه بعض أهل الحديث لأنه من رواية جابر الجعفي .

إلا أن شعبة بن الحجاج روى عنه وفي ذلك تقوية له .

قال الحافظ ابن عبد البر :[ وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه وكان يحسن الثناء عليه وحسبك بذلك من شعبة ] (1) .

كما وأن رواية جابر الجعفي هذه تتقوى بالرواية الأخرى عند البيهقي ، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره .

ويمكن الاستئناس بما رواه البيهقي عن ابن الزبير أيضاً ، وبما رواه عبد الرزاق عن الزهري .

وأما الحالة الثانية - إذا تعيبت عند الذبح - : فأرى أنها مجزئة أيضاً ، لأن الغالب على الحيوان الاضطراب عند الذبح ، وقد تصيبه السكين قبل ذبحه فلا يمكن التحرز من ذلك ، فالقول  بالإجزاء هو الأولى ، والقول بخلافه فيه تشدد وإلحاق الحرج بالمضحي لأنه سيتكلف بدلها والله أعلم .

الدكتور حسام الدين عفانه

الأستاذ المشارك في الفقه والأصول

كلية الدعوة وأصول الدين

جامعة القدس

---

(1) المغني 9/433 ، مصنف عبد الرزاق 4/386 ، السيل الجرار 4/85 .

(2) تبيين الحقائق 6/6 ، حاشية ابن عابدين 6/325 ، حاشية الدسوقي 2/125  ، جامع الأمهات ص 228 .

(3) الفتح الرباني 13/80 ، سنن البيهقي 9/289 .

(4) سنن ابن ماجة 2/1051 .

(5) المصدر السابق .

(6) المحلى 6/12 .

(7) سنن البيهقي 9/289 .

(8) منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 5/133 .

(1) نيل الأوطار 5/133 .

(2) نيل الأوطار 5/134 .

(3) مصنف عبد الرزاق 4/386 .

(4) المغني 9/444 .

(5) تبيين الحقائق 6/6 ، وانظر بدائع الصنائع 4/216 .

(6) تبيين الحقائق 6/6-7 .

(1) حاشية ابن عابدين 6/325 ، المغني 9/444 .

(2) الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 6/325 .

(3) بدائع الصنائع 4/216-217 .

(4) حاشية الدسوقي 2/124 ، المجموع 8/400 ، كفاية الأخيار ص 529 .

(1) فتح المالك 7/7 .